استندت فيه الجريدة إما إلى تقارير رسمية أو إلى مصادر خاصة . وجاء هذا القرار بعد بلاغ شديد اللهجة كال فيه الوكيل العام للملك عبد الله البلغيثي تهما ثقيلة إلى رشيد نيني، ضمنها تهمة «المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين»، وهي التهمة التي اعتبرها المحامي خالد السفياني في اتصال مع «المساء» قرارا سياسيا يرمي أصحابه التضييق على الجريدة. واستغرب السفياني كيف أن بلاغ وكيل الملك استكثر على مدير الجريدة أن ينتقد أداء مؤسسات عمومية أو أن يدعو إلى إسقاط قانون الإرهاب. وقال السفياني إنه ليس رشيد نيني وحده من يدعو إلى إسقاط قانون الإرهاب، وإنما هناك العديد من الأصوات التي تطالب بإسقاطه وأنا واحد منهم».
وجاء أيضا في بلاغ الوكيل العام أن النيابة العامة قررت إغلاق الحدود في وجه رشيد نيني، فيما اعتبر أكثر من مصدر أن هذا القرار لم يكن ضروريا باعتبار أن رشيد نيني تتوفر فيه كل الضمانات المطلوبة، خاصة أنه يدير مؤسسة إعلامية تصدر العديد من المطبوعات وتشغل المئات من اليد العاملة.
يذكر أن اعتقال رشيد نيني جاء بعد أن استدعته الفرقة الوطنية في حدود الساعة الثالثة أمس الخميس، وظل هاتفه مشغلا وعلى تواصل بالجريدة قبل أن يتم إطفاء أرقام هواتفه لتخبر «الجريدة» رسميا من طرف عنصر من الفرقة الوطنية أن «رشيد نيني في حالة اعتقال».
0 تعليقات