توصلنا ببيان من تنسيقية دعم حركة 20 فبراير بهولندا تعرب فيه عن مقاطعتها للاستفتاء على الدستور المغربي كما تدعو في الآن نفسه إلى مواصلة المعركة التاريخية السلمية والحضارية ضد الفساد والقهر والاستبداد، ومن اجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
ويهيب البيان بكل الديموقراطيين المشاركة في الوقفة الاحتجاجية امام المفوضية الأروبية ببروكسيل يوم غد الجمعة وفيما يلي نص البيان :
تدارست تنسيقية دعم حركة 20 فبراير بهولندا في اجتماعها ليوم السبت 25 يونيو 2011 مشروع "الدستور المعدل" والذي سيعرض للاستفتاء يوم الجمعة فاتح يوليوز 2011 وأصدرت البيان التالي:
ان مشروع الدستور الجديد ليس مبادرة من النظام لإصلاح نفسه ،بل جاء ضمن مجموعة من المناورات والتنازلات الجزئية على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، وذلك بهدف امتصاص الغضب الشعبي وإجهاض حركة 20 فبراير.
إن هذا "الدستور المعدل" لم يأت بأي شيء جديد يذكر، سواء على مستوى الشكل أو المضمون
ويكرس نظام الحكم الفردي المطلق للملك حيث الحكومة لا تحكم فعلا ولا تحدد ولاتدير سياسة البلاد بكاملها.
والبرلمان ليس الجهة الوحيدة للتشريع ولا يمكن أن يلعب دوره كاملا في الرقابة،والقضاء ليس مستقلا،والشعب
ليس هو مصدر السيادة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن أي فصل بين السلط او توازن بينها.
ولذا نأكد تشبثنا بدستور ديمقراطي، شعبي أساسه مجلس تأسيسي، ومصدره إرادة الشعب.
وعليه نأكدأن الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم الجمعة فاتح يوليوز المقبل لا تتوفر فيه شروط الحرية والنزاهة،وعليه فاننا نعبر عن رفضا التام لهذا المشروع جملة وتفصيلا و ندعو الشعب المغربي إلى مقاطعة التصويت عليه.
وندعو في الآن نفسه حركة 20 فبراير إلى مواصلة المعركة التاريخية السلمية والحضارية ضد الفساد والقهر والاستبداد، ومن اجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وندعوا كل الأحرار للالتحاق بالوقفة النضالية يوم الجمعة فاتح يوليوز من الساعة15,30الى الساعة 18,00 امام المفوضيةالاوروبية ببروكسل على العنوان التالي
Place Schuman, Bruxelles, Belgique Metro Schuman,
عن التنسيقية يوم 27 يونيو 2011 أمستردام
البريد الإكتروني
20feb_holland@googlegroups.com
0 تعليقات