أول أمس أجرت هذه الجريدة حوارا قصيرا مع عبد الصمد البرنوصي، المنسق العام لمنسقية المرسوم الوزاريالاستثنائي، الذي ينص على دمج مباشر لحاملي الشواهد العليا، والموضوع طبعا هو معضلة التشغيل، وتصورهؤلاء الشباب لحلها. بداية، وبعد السلام على السيد عبد الصمد، لا بد من القول إن صورة الشبان الثلاثة الذينأحرقوا أجسادهم أول أمس بالرباط، احتجاجا على عدم تشغيلهم، أمر محزن يدمي القلب، وأملنا أن تتوقف سياسةحرق الجلود في الرباط لأنها لا تجدي شيئا وتمس بالكرامة الإنسانية. الآن، نمر إلى مناقشة الأخ عبد الصمد حولالحل الذي يراه وزملاؤه طريقا وحيدا لإنقاذهم من عطالتهم: الإدماج الفوري والمباشر في الوظيفة العمومية.
السيد عبد الصمد، أنت تطالب بإدماج كل صاحب شهادة جامعية مباشرة في الوظيفة العمومية ودون امتحان ولاتصنيف. هذا معناه أنك تتصور أن الإدارة العمومية مخزن ضخم قادر كل سنة على استيعاب أكثر من 30 ألفخريج من حاملي الشهادات العليا في الإجازة فما فوق، وعشرات الآلاف الأخرى من الطلاب الذين يتوفرون علىالبكالوريا فما فوق، هذا الأمر غير ممكن وهو شبيه بعملية انتحارية وسط المالية العمومية، التي تعاني أصلا منفائض موظفي الدولة.
ما هي حقيقة الأمر؟ على مدار العشر سنوات الأخيرة، الوظيفة العمومية لا تستوعب في كل السلالم الإدارية أكثرمن 10 آلاف منصب شغل كل سنة. هذا معناه أن الإدارة إما ستتحمل أعباء مناصب مالية لا تحتاجها، وستضخممن ميزانية التسيير، وتنقص من ميزانية الاستثمار، وتزيد عجزا فوق عجز، وإما أنها ستأخذ ما تحتاجه من أطر،وتترك للقطاع الخاص أن يستوعب الباقي.
السيد عبد الصمد، أنت وزملاؤك «تكرهون» القطاع الخاص كما هو عليه الحال الآن بدعوى أنه «غير مهيكل»،وخارج رقابة الدولة، ولا يوفر ضمانات الأمن على الشغل، وجزء من هذا «الحكم» صحيح، والجزء الآخر خاطئ.فهل تعلم، السيد عبد الصمد، أن نسبة %90.2 من السكان النشطين بالمغرب تعمل في القطاع الخاص، وأن%8.6 فقط تعمل في القطاع العام؟ هل كل هذه الـ%90.2 ستتوقف عن الذهاب إلى المصانع والمكاتب والفنادقوالأوراش الصغرى والكبرى بدعوى أن القطاع الخاص يحتاج إلى الإصلاح وإلى ضمانات على الشغل؟ عفوا،حكاية الضمانات هذه غير ممكنة، ولا يوجد في أية دولة في العالم «تأمين دائم على الشغل»، الشغل يحددهالعرض والطلب.
الحكومة الحالية تعد بمنحة مالية لمدة سنة تخصص لإعادة التكوين من أجل اندماج فعال في سوق الشغل، وأنتتقول يا سيدي إن هذا الأمر مرفوض، لأن أصحاب الشواهد لهم تخصصات عليا وخريجو كليات للعلوم والتقنياتوالهندسة. هذا الكلام كله لا أساس له من المنطق. كما توضح الإحصائيات.
0 تعليقات