قال تحالف اليسار الديمقراطي، إن الدولة ضيعت على المغرب فرصة تاريخية أخرى لبناء المغرب الديمقراطي الحداثي القادر على مجابهة التحديات الداخلية و الخارجية و تحصين الوحدة الترابية.
واعتبر بيان صادر عن التحالف، توصل موقع "لكم" بنسخة منه أن "العناصر التي اعتمدتها الدولة في الحملة الاستفتائية، والتعليمات التي أعطيت لرؤساء المكاتب، وطريقة التصويت، والخروقات التي صاحبت العملية الاستفتائية من بدايتها إلى نهايتها، تجعل هذا الاستفتاء فاقدا للشرعية القانونية وفاسدا ومزورا ولا يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب المغربي، ويدفع البلاد نحو الاحتقان والانحباس"
وشجب البيان ما أسماها بـ"الأساليب الدنيئة والعتيقة التي اعتمدتها أجهزة الدولة و لسلطات الإدارية على حشد وحمل المواطنات والمواطنين للتصويت بنعم على مشروع الدستور، موظفة في ذلك القوى المحافظة وبعض الفئات المغرر بها، ومستغلة الدين لأغراض سياسوية تسيء لقدسيته ".
وهنأ البيان "الشعب المغربي على مقاطعة أوسع شرائحه وفئاته للاستفتاء على مشروع الدستور كتعبير عن رفضها له باعتباره يعد في جوهره استمرارا للنظام المخزني المتحكم في الثروة والسلطة".
وأعاد البيان التأكيد على أن "المنهجية اللاديمقراطية التي اعتمدت في إعداد المشروع والمرتكزات والمقتضيات التي انبنى عليها، توضح أن المغرب لازال بعيدا عن بناء نظام سياسي ديمقراطي أساسه الملكية البرلمانية" .
ودعا البيان إلى "مواصلة النضال من اجل دستور ديمقراطي وإصلاحات سياسية واجتماعية عميقة، ووضع حد للاستبداد والفساد اللذان يعدان المعوق الأكبر لكل تقدم وتطور منشودين" .مؤكدا دعم الأحزاب المكونة للتحالف اللامشروط لحركة 20 فبراير، مع الدعوة إلى "الانخراط في كل نضالاتها المسؤولة بغاية المساهمة في بناء مغرب ديمقراطي حداثي، سيتسع لكل أبنائه، ويقر كافة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية" .
الدار البيضاء :فاتح يوليوز 2011
اللجنة التنفيذية
واعتبر بيان صادر عن التحالف، توصل موقع "لكم" بنسخة منه أن "العناصر التي اعتمدتها الدولة في الحملة الاستفتائية، والتعليمات التي أعطيت لرؤساء المكاتب، وطريقة التصويت، والخروقات التي صاحبت العملية الاستفتائية من بدايتها إلى نهايتها، تجعل هذا الاستفتاء فاقدا للشرعية القانونية وفاسدا ومزورا ولا يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب المغربي، ويدفع البلاد نحو الاحتقان والانحباس"
وشجب البيان ما أسماها بـ"الأساليب الدنيئة والعتيقة التي اعتمدتها أجهزة الدولة و لسلطات الإدارية على حشد وحمل المواطنات والمواطنين للتصويت بنعم على مشروع الدستور، موظفة في ذلك القوى المحافظة وبعض الفئات المغرر بها، ومستغلة الدين لأغراض سياسوية تسيء لقدسيته ".
وهنأ البيان "الشعب المغربي على مقاطعة أوسع شرائحه وفئاته للاستفتاء على مشروع الدستور كتعبير عن رفضها له باعتباره يعد في جوهره استمرارا للنظام المخزني المتحكم في الثروة والسلطة".
وأعاد البيان التأكيد على أن "المنهجية اللاديمقراطية التي اعتمدت في إعداد المشروع والمرتكزات والمقتضيات التي انبنى عليها، توضح أن المغرب لازال بعيدا عن بناء نظام سياسي ديمقراطي أساسه الملكية البرلمانية" .
ودعا البيان إلى "مواصلة النضال من اجل دستور ديمقراطي وإصلاحات سياسية واجتماعية عميقة، ووضع حد للاستبداد والفساد اللذان يعدان المعوق الأكبر لكل تقدم وتطور منشودين" .مؤكدا دعم الأحزاب المكونة للتحالف اللامشروط لحركة 20 فبراير، مع الدعوة إلى "الانخراط في كل نضالاتها المسؤولة بغاية المساهمة في بناء مغرب ديمقراطي حداثي، سيتسع لكل أبنائه، ويقر كافة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية" .
الدار البيضاء :فاتح يوليوز 2011
اللجنة التنفيذية
0 تعليقات